۹ هزار زندانی پوشش پابند الکترونیک دارند
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۴۹۶۸
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی محمدی، در برنامه صف اول، افزود: مهم‌ترین هدف برای مجازات حبس، اصلاح و تربیت است؛ زندانی باید در مسیر اصلاحات تربیتی قرار بگیرد.
وی گفت: اگر مجازات حبس خاصیت اصلاحی و تربیتی خود را از دست دهد آنجاست که می‌گویند زندان کارکرد خود را از دست داده است.
رئیس سازمان زندان‌ها همچنین با اشاره به اینکه اصلاح مجرمین ناظر بر جلوگیری از ارتکاب جرم است، افزود: یعنی ما اگر کارکرد واقعی زندان را محقق کردیم خودش خود به خود از تکرار جرم جلوگیری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدی گفت: در سال ۱۴۰۱ رشد خوبی در استفاده از پابند الکترونیک داشتیم. تولید پابندها چند برابر شد.
وی با اشاره به اینکه ۱۳ هزار زندانی در سال گذشته (تا قبل از عفوی که انجام شد) تحت پوشش پابند بودند، ادامه داد: تعدادی از افرادی که مشمول عفو شدند همین زندانیانی بودند که تحت پوشش پابند الکترونیک بودند؛ حدود ۴ هزار نفر آنها آزاد شدند. هم اکنون به تولید انبوه در پابند الکترونیک رسیدیم. الان افراد پوشش پابند ۹ هزار نفر هستند.
رئیس سازمان زندان‌ها افزود: بهترین بستر برای تحقق اصلاح و تربیت توسعه کمی و کیفی اشتغال درون زندان‌ها است. در هر زندانی که اشتغال را توسعه دادیم تخلفات داخل زندان کاهش پیدا کرد.
محمدی با اشاره به اینکه مهم‌ترین برنامه اولویت دار ما در سال گذشته در زندان اشتغال بود، ادامه داد: باید روی اشتغال سرمایه گذاری ویژه داشته باشیم. در سال گذشته، چون هدفگذاری شد و به همکاران ابلاغ کردیم که باید به نحوی عمل کنند که تا پایان شهریور ۳۰ درصد نسبت به ابتدای سال اشتغال را توسعه دهند و تا پایان سال ۵۰ درصد افزایش دهند.
وی گفت: با استفاده از ظرفیت بنیاد تعاون زندانیان ما به هدفگذاری که در ابتدای سال ۱۴۰۱ کرده بودیم، نزدیک شدیم؛ یعنی ۵۰ درصد رشد اشتغال را نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ داشتیم.
رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: سه اصل باید حاکم بر مجازات‌ها باشد، اصل قانونی بودن مجازات‌ها، اصل تساوی در مجازات‌ها، اصل سوم شخصی بودن مجازات‌ها است، در شرایط کنونی می‌بینیم که خانواده‌های زندانیان شاید بیشتر از خود زندانیان به عذاب هستند.
وی اظهار داشت: حمایت از خانواده زندانیان یک تکلیف قانونی است. در شرایط کنونی حدود ۲۳۲ انجمن حمایت در اقصی نقاط کشور داریم که کار آنها حمایت مادی و معنوی از خانواده زندانیان است.
محمدی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی در زمینه تحت پوشش قرار دادن خانواده زندانیان داشتیم، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ هزار نفر خانواده زندانیان را تحت پوشش حمایت‌های مادی و معنوی قرار دادیم؛ مانند پرداخت مستمری ماهانه، تهیه سبد کالا، تهیه جهیزیه، اقدامات و مشاوره‌های درمانی و کمک‌های آموزشی و سایر مواردی که در تکالیف انجمن‌ها پیش بینی شده است.
کد خبر 5739393منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان زندان ها پابند الکترونیکی غلامعلی محمدی نوروز 1402 هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شهرداری تهران پلیس راهور فراجا نوروز امداد رسانی اسکان فرهنگیان تصادفات رانندگی بارش باران رمضان 1402 قانون رتبه بندی معلمان سازمان هواشناسی سفرهای نوروزی خانواده زندانیان پابند الکترونیک پوشش پابند مجازات ها تحت پوشش زندان ها سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۴۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات شهادت دروغ در محاکم قضایی چیست؟
قوه قضائیه برای جلوگیری از شهادت کذب علاوه بر راه‌اندازی سامانه شهود و مطلعین که شهود حرفه‌ای و غیر واقعی را شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش بینی کرده است.
دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند منجر به صدور حکم غلط علیه کسی و یا گاهی مرگ یک نفر شود. امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده‌اند: دروغ در دنیا ننگ و عار است و در آخرت عذاب جهنم، زیرا شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. ممکن است ساختمانی که قرار است خانه چند جوان باشد با یک شهادت دروغ نیمه کاره رها شود، کسب و کار کسی تعطیل و یا آبروی کسی برود و یا حتی خانواده‌ای از هم دور شوند.
اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید اگر کسی سوگند دروغ یاد کند، به «مجازات اجتماعی درجه ۷» یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان، جزای نقدی و بین ۱۱ تا ۳۰ ضرب شلاق و شش ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.
اگر سوگند دروغ آن فرد روی رأی دادگاه تأثیر بگذارد، «مجازات سنگین‌تر درجه ۶» در انتظار اوست.
اگر شهادت دروغ منجر به مجازاتی مثل سلب حیات حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به «مجازات سخت درجه ۵» محکوم می‌شود.
اگر فردی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول حاضر به ارائه شهادت دروغ شود باید بداند که در هر حالتی مجازاتش یک درجه تشدید می‌شود. اگر کسی در ادارات شبه قضائی مانند تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی، شهادت دروغ داده باشد و شهادتش مؤثر واقع شود، یکی از مجازات‌های درجه ۷ در انتظارش است.
کسی که سوگند دروغ خورده باشد و پشیمان شود و به صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت دروغ داده است به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال شود. تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی موجب کاهش شهادت‌های دروغ شده و احکام صادره متقن‌تر از قبل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟